بررسی علل عدم اجرای صحیح عقد مشارکت مدنی در بانکداری بدون ربا و راهکارهای تصحیح آن

از مهم‌ترین عملیات بانکی، جذب انواع سپرده‌ها و تخصیص آن جهت تأمین نیازهای مالی انواع فعالیت‌های اقتصادی است. بانک به‌عنوان واسطه بین سپرده‌گذاران و متقاضیان تسهیلات با انجام عملیات اعتباری خود، سبب انتقال منابع از اشخاصی که مستقیماً توانایی انجام شرکت در فعالیت‌های اقتصادی را ندارند به افرادی که نیازمند سرمایه هستند، می‌شود. نتیجه‌ی چنین عملیاتی، افزایش تولید، ایجاد اشتغال، ازدیاد کالا و خدمات و کاهش قیمت خواهد بود.
هدف از این پژوهش، بررسی مشکلات موجود در نحوه‌ی اجرای صحیح عقد مشارکت مدنی در سیستم بانکداری ایران است.
در سیستم بانکداری جمهوری اسلامی ایران برای تخصیص و تجهیز منابع از سه روش عقود مشارکتی، عقود مبادله‌ای و سرمایه‌گذاری مستقیم استفاده می‌شود. در این تحقیق، عقد مشارکت مورد بررسی و ارزیابی قرارگرفته است؛ عقد مشارکتی در مقام تئوری، چون بر اساس مبانی فقهی شکل گرفته، کمتر دچار مشکل است؛ لکن آن‌چه به‌عنوان یک معضل در سیستم بانکداری ایران می‌توان از آن نام برد، نحوه‌ اجرایی کردن قوانین در بانکداری بدون ربا است.