مشکل ادوار تجاری در اقتصادِ بازار، بحث تثبیت اقتصاد و سیاستهای ثباتسازی را پیش کشید. این سیاستها باید توسط دولتی که خود به عنوان یک عامل برونزا در اقتصاد تلقی میشد، صورت میگرفت. چیزی نگذشت که مداخلة دولت در اقتصاد سر از مشکل جدیدی به نام ادوار تجاری سیاسی درآورد و دولت را به عنوان یک عامل درونزا مطرح ساخت که یا تحت فشار نیروهای قدرتمندِ وابسته به اجتماع و دولتمحور و یا به خاطر برنده شدن در انتخابات، اقتصاد را عمدا ازمسیر طبیعی منحرف میسازد. با وجود این تحولات درعرصة مباحث نظری وتجربیِ اقتصاد سیاسی در کشورهای پیشرفته، هنوز در افغانستان دولت به عنوان عاملِ تثبیتکنندة اقتصاد قلمداد میشود و مداخلات آن، در راستای بهبود متغیرهای اقتصاد کلان ارزیابی میگردد. این در حالیاست که دولتها در افغانستان با وجود دموکراتیک بودنِ نظام سیاسی، به دلیل تضادهای درونی وکشمکشهای مدیریتی قادر به نقشآفرینی مثبت در اقتصاد نیستند و به خاطر ملاحظات قومی تمایل به دنبال کردن مقادیر بهینه و بیشینه کردن منافع خالص اجتماعی ندارند. اقتصاد سیاسی در افغانستان با هیچ یک از مدلهای موجودِ اقتصاد سیاسی قابل توضیح و تبیین نیست مگراینکه دریک شبیهسازی نه چندان مناسب، آن را به مدل تلفیقی فرصت طلبیِ حزبی تشبیه کرده و نظریة فرصت طلبیِ قومی بنامیم.