بررسی مشروعیت یا عدم مشروعیت قیمت‌گذاری کالا و خدمات در اسلام

قیمت‌گذاری کالاها و خدمات یکی از موضوعات اقتصادی است. این موضوع در بین تمامی جوامع و نظام‌های اقتصادی مطرح است. موضوع قیمت‌گذاری در اسلام با الهام از آموزه ها و تعالیم نظام اقتصاد اسلامی مطرح شده است.
مطالعه دیدگاه‌ها و مستندات فقهای امامیه نشان می‌دهد که قیمت‌گذاری حاکم اسلامی تنها در صورتی جایز است که بازار در اثر احتکار کالا، انحصار و تبانی از حالت طبیعی خارج شود و کالاها و خدمات به‌طور نا عادلانه و با قیمت گزاف تعیین شود و در اثر آن، مردم با ضرر مواجه شوند. دراین صورت، حاکم نخست مالکان را به عرضه کالا و کاهش قیمت ملزم می‌نماید و در صورت امتناع آنان، طبق مصلحت و با رجوع به نظر اهل خبره قیمت‌گذاری می‌نماید. با توجه به بررسی‌های حاصله، فقها و اندیشمندان اسلامی بر مبنای نیاز مردم به اجناس، قیمت‌گذاری حاکم را با تحقیق شرایط و رعایت مراتب، در تمامی اجناس جایز می‌دانند و قائل به حصر زدایی از مصادیق مذکور در اخبار حاصره هستند. هم‌چنین از دیدگاه اقتصاددانان مسلمان، به جهت پذیرش مالکیت مختلط در اسلام و توجه تعالیم اسلامی به مالکیت عمومی برای دفع ضرر از مردم و برقراری عدالت اقتصادی، دخالت حکومت در امور اقتصادی و نظارت بر بازار و کنترل قیمت‌ها با احترام به مالکیت خصوصی افراد پذیرفته شده است.