قیمت‌گذاری از دیدگاه فقه اسلامی
نوع مقاله : تخصصی دانش پژوهی
چکیده
قیمت‌گذاری کالا و خدمات یکی از مباحث مهم اقتصاد اسلامی است که از دیر باز مورد توجه فقیهان جامعه اسلامی قرار گرفته اند. عدم نظارت دولت بر قیمت‌ها، مصداق بارز تجاوز به حقوق اجتماعی است که پیامدهای زیانبار را به همراه دارد. از این رو حاکم اسلامی باید در برخی موارد اقدام به قیمت‌گذاری نماید. از طرف دیگر این قیمت‌گذاری از مصادیق تعارض حقوق می‌باشد زیرا از یک سو مالک کالا حق دارد در اموال خود تصرفات مالکانه داشته باشد و از سوی دیگر جامعه نباید در مضیقه و فشار معیشتی قرار گیرد. در این مقاله احکام فقهی نرخ‌گذاری، شرایط جواز قیمت‌گذاری از دیدگاه روایات و هم‌چنین نظریات فقهای اسلامی در باره قیمت‌گذاری و دلایل طرفداران جواز و عدم جواز، مورد بررسی قرار گرفته است.
نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که میان فقها اختلاف نظر وجود دارد. عده‌ای قائل به تحریم قیمت‌گذاری و گروهی قائل به جواز قیمت‌گذاری می‌باشند.
مطالعه دیدگاه‌ها و مستندات فقهای امامیه نشان می‌دهد که قیمت‌گذاری حاکم اسلامی تنها در صورتی جایز است که بازار در اثر احتکار کالا، انحصار و تبانی از حالت طبیعی خارج شود و کالاها و خدمات به‌طور نا عادلانه و با قیمت گزاف تعیین شود و در اثر آن، مردم با ضرر مواجه شوند. دراین صورت، حاکم نخست مالکان را به عرضه کالا و کاهش قیمت ملزم می‌نماید و در صورت امتناع آنان، طبق مصلحت و با رجوع به نظر اهل خبره قیمت‌گذاری می‌نماید.
نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که میان فقها اختلاف نظر وجود دارد. عده‌ای قائل به تحریم قیمت‌گذاری و گروهی قائل به جواز قیمت‌گذاری می‌باشند.
مطالعه دیدگاه‌ها و مستندات فقهای امامیه نشان می‌دهد که قیمت‌گذاری حاکم اسلامی تنها در صورتی جایز است که بازار در اثر احتکار کالا، انحصار و تبانی از حالت طبیعی خارج شود و کالاها و خدمات به‌طور نا عادلانه و با قیمت گزاف تعیین شود و در اثر آن، مردم با ضرر مواجه شوند. دراین صورت، حاکم نخست مالکان را به عرضه کالا و کاهش قیمت ملزم می‌نماید و در صورت امتناع آنان، طبق مصلحت و با رجوع به نظر اهل خبره قیمت‌گذاری می‌نماید.
کلیدواژه‌ها
)