علل عدم اجرای صحیح عقد مشارکت حقوقی و سرمایه‌گذاری مستقیم در بانکداری بدون ربا و راهکارهای تصحیح آن

از مهم‌ترین عملیات بانکی، جذب انواع سپرده‌ها و تخصیص‌آن جهت تأمین نیازهای مالی انواع فعالیت‌های اقتصادی است. بانک به‌عنوان واسطه بین سپرده‌گذاران و متقاضیان تسهیلات با انجام عملیات اعتباری خود، سبب انتقال منابع از اشخاصی‌که مستقیماً توانایی انجام شرکت در فعالیت‌های اقتصادی را ندارند به افرادی که نیازمند سرمایه هستند، می‌شود. نتیجه‌ی چنین عملیاتی، افزایش تولید، ایجاد اشتغال، ازدیاد کالا و خدمات و کاهش قیمت خواهد بود. هدف از این پژوهش، بررسی مشکلات موجود در نحوه‌ی اجرای صحیح عقود مشارکت حقوقی و سرمایه‌گذاری مستقیم در سیستم بانکداری ایران است.
در سیستم بانکداری جمهوری اسلامی ایران برای تخصیص و تجهیز منابع از سه روش عقود مشارکتی، عقود مبادله‌ای و سرمایه‌گذاری مستقیم استفاده می‌شود. در این تحقیق، عقود مشارکت حقوقی و سرمایه‌گذاری  مورد بررسی و ارزیابی قرارگرفته است؛ عقد مشارکت حقوقی وسرمایه‌گذاری مستقیم در مقام تئوری، چون بر اساس مبانی فقهی شکل گرفته، کمتر دچار مشکل است؛ لکن آن‌چه به‌عنوان یک معضل در سیستم بانکداری ایران می‌توان از آن نام برد، نحوه‌ اجرایی کردن قوانین در بانکداری بدون ربا است.