جبران کاهش ارزش پول از نگاه فقه

یکی از مباحثی که در عرصه بانکداری مطرح است، بحث تورم، کاهش ارزش پول و چگونگی جبران آن از نگاه فقه است. از ویژگی‌های بارز اقتصاد قرن اخیر، وجود نرخ‌های تورم دو رقمی در مقاطع زمانی بلندمدت است؛ که این مسئله موجب پایین آمدن ارزش پول و پدیدار شدن مشکلات اقتصادی پیچیده‌ای در معاملات مدت‌دار و بدهی‌های معوقه می‌شود. در چنین‌ حالتی آیا ادای بدهی مطابق با مبلغ اسمی اولیه، موجب‌ برائت‌ ذمّه‌ می‌شود یانه؟ موافقان و مخالفان لزوم جبران کاهش ارزش پول، نگاه متفاوت نسبت به ماهیت پول دارند و استناد به مثلی و یا قیمی بودن پول، از مهم‌ترین دلایل هر دو گروه است.
این نوشتار در پی جبران کاهش ارزش پول از نگاه فقه و ماهیت پول از جهت مثلی و قیمی است و برای این امر از روش توصیفی- تحلیلی، به بررسی دیدگاه‌های مختلف فقها و اندیشمندان و انواع توجیهات آن‌ها در این زمینه پرداخته است. در این مقاله ضمن تاکید بر نقطه عطف تغییر ماهیت پول امروزی، مشخص می‌شود که پول امروزی یک پدیده‌ای مستحدثه است و احکام فقهی و حقوقی جدیدی می طلبد تا اطمینان و امنیت بیشتری در تمام روابط پولی حاصل شود. نظریه جبران کاهش ارزش پول و قدرت خرید درباره ماهیت پول به دلایلی ترجیح دارد.