بررسی ماهیت فقهی مضاربه و انواع آن

ازجمله موضوعاتى‌که باگذشت زمان و روابط حاکم برآن، تحوّل پیدا کرده و زمان و مکان در دگرگونى آن نقش مهمى داشته، مضاربه است؛ مضاربه عقدی است بین دونفرکه یکی صاحب سرمایه و دیگری عامل تجارت برای سرمایه‌گذاری است؛ مبنی بر اینکه سود حاصل بین آنها، به نسبت مورد توافق، تقسیم شود.
به عبارت دیگر، مضاربه عقدی است که درآن سرمایه و کار به شراکت نهاده می‌‌شود. بدین ترتیب که یک طرف قرارداد، سرمایه آن را تأمین می‌‌کند که مالک نام دارد و طرف دیگر با آن سرمایه به تجارت پرداخته و به کسب سود برای طرفین می‌ پردازد، که شخص اخیر عامل نامیده می‌شود. این عقد به لحاظ مشارکت دو طرف، از عقود معاوضی محسوب می‌گردد. عقد مضاربه دارای سه رکن اساسی می باشد، که عبارتند از سرمایه، تجارت و سود.
با اندکی تأمل می‌توان شرایط لازم برای سرمایه عقد مضاربه از دیدگاه فقه را در نظرگرفت که شامل عین بودن، معلوم بودن، معین بودن و وجه نقد بودن آن می‌باشد. همچنین اکثریت فقهای اسلام در شرایط فوق با یکدیگر در توافق هستند و عدم رعایت آنها در سرمایه را سبب بطلان عقد مضاربه و یا لا اقل خروج آن قرارداد از شمول عقد مضاربه و تلقی آن بعنوان عقدی نامعین بر اساس اصل آزادی در قراردادها می‌دانند. قواعدی دیگر نیز بر سرمایه مضاربه حاکم است؛ از جمله شرایط اهلیت تأدیه کننده و دریافت کننده آن و لزوم مالکیت مالک بر مال مضاربه. پس از اجرای عقد یا انحلال آن و در هنگام تقسیم سود نخست به میزان سرمایه اولیه از سود ناخالص برداشته و به عنوان سرمایه مضاربه به مالک عودت می‌گردد و از سود خالص باقی مانده بین اصحاب قرارداد تقسیم می‌شود. درصورت تلف سرمایه عامل امین است و جز در صورت تعدی و تفریط یا شرط لازم ضمن عقدی دیگر مبنی بر لزوم جبران تلف از جانب عامل، ضامن نقصان سرمایه نمی‌باشد.
هدف از این پژوهش بررسی ماهیت فقهی مضاربه و انواع آن است که با روش تحلیلی- توصیفی انجام شده است. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که اسلام اهمیت زیادی به کار و فعالیت اقتصادی از طریق به کارگیری نیرو و سرمایه مالی از جمله عقد مضاربه داده است.